۱۳۹۱ تیر ۹, جمعه

آن یک جو غیرت را چه کردیم ؟!



عده ای اشتباها ، بی بندوباری را آزادی نامگذاری می کنند ؛ بعضی ها هم عکس آن عمل نموده و در مورد آزادی های فردی بسیار سختگیر هستند . نه آن خوب است و نه این ، نه آن منطقی می باشد و نه این ؛ هر کاری و هر چیزی باید دارای اعتدال باشد و افراد در حالت میانه روی به آن بپردازند .

یکی از ویژگی های برجسته مردم میهن ما دردوران قدیم ، غیرتمند بودن آنها ، نسبت به همه مسائل خود ، خانواده هایشان ، و حتی اهالی محلی که در آنجا سکونت داشتند بود . برای آنها هیچگاه راحت و تحمل کردنی نبود ؛ که در محله شان فرد یا افرادی سر بی شام بر زمین بگذارند ؛ یا برای یکی از خانواده های آن محله ، مشکلات معنوی پیش بیاید و آنها برای کمک به آن هم محلی های گرفتار خودشان اقدامی نکنند !

اگر خانواده ای قصد شوهر دادن دخترشان ، ویا زن گرفتن برای پسرشان را داشتند ؟ ولی به سبب مشکلات مادی و تنگ دستی ، نمی توانستند به تنهائی از پس آن بر بیایند ؛ معتمدین محلی با کمک اهالی خیّری که می شناختند ؛ بدون تظاهر کردن به کمک نمودن به آن نیازمندان ، دور از چشم و آگاهی دیگران ، به موقع دست آنها را می گرفتند و از مخمصه ای که در آن قرار داشتند نجاتشان می دادند .

اگر فردی که تنها زندگی می کرد بیمار می شد ، و کسی را برای پرستاری نداشت ؟ بعضی از اهالی محل به داد آن افراد تنها و بی کس می رسیدند ؛ و به آنان یاری می رساندند . خلاصه در بیشتر مواقع ، مردم آن دوران برای یکدیگر خیرخواهی های منطقی را می نمودند ؛ و به حل نمودن مشکلات مادی و معنوی همدیگر می کوشیدند .

در اثر حضور همین فرهنگ شایسته در میان آحاد ملت ایران ، مسأله اعتماد داشتن به قول و قرارها نیزبسیار حائز اهمیت بود . تا جائی که یک تار موی سبیل مرد ، که به طرف معامله یا معاهده اش می داد ؛ ارزش بسیار زیادی را داشت ؛ و از جایگاه والائی در میان همگان برخوردار بود .

واژه " ناموس " فقط متعلق به یک فرد نبود ؛ بلکه ناموس یک نفر ، ناموس بقیه نیز به شمار می آمد ؛ و مردم مراقب ناموسهای دیگران هم بودند تا درون اجتماع گزندی نبینند . از اینرو و به جهت همان اعتمادی که در میان مردم رایج بود ؛ مردان خانواده که گاهی ناگزیر به رفتن به سفرهای دور و درازی می شدند ؛ با طیب خاطر خانواده شان را به دیگران می سپردند و با خیال آسوده می رفتند و بر می گشتند .

البته از آنجائی که درون هر اجتماعی ، بیماران روانی و افراد سادیسم دار هم وجود داشتند و دارند ؛ گاهی ( البته به ندرت ) اتفاقات سوئی هم رخ می دادند ؛ و موارد یاد شده در بالا را کم خاصیت می کردند . اگر هم چنین موارد نادری اتفاق می افتادند ؟ باز هم حضور همان افراد غیرتمند در جامعه ، وسیله ای برای رتق و فتق امور می گشتند و کاستی ها را جبران می نمودند .

اما ..... اما " آمد به سرم از آنچه می ترسیدم  " ؛ با روی کار آمدن رژیم منفور اسلامی در میهنمان ، با آنکه چنین به نظر می رسد که ظاهر اسلامی غلط انداز آنها ، اهمیت شایان توجهی به مسأله غیرت در میان مردم بدهد ؛ متأسفانه همان یک جو غیرت را هم از مردم گرفته اند !

پدرانی که نسبت به همه چیز اعضای خانواده شان ، حساسیت های خاصی را داشتند ؛ اکنون دیگر برایشان دیر و زود آمدن دخترهایشان به خانه هم بی اهمیت است ؛ چه رسد به پسرهایشان که جای خود را دارد ! مادرانی که به دخترانشان اصول پاکدامنی در یک زن را می آموختند ؛ و خود الگوهای بی نظیری برای این موضوع بودند ؛ اکنون خودشان در محله های ناآشنا به تن فروشی روی آورده اند ! دخترانی که برای ارج قائل شدن به دیدگاههای بزرگترهای خانواده هایشان ، در همه مسائل خویش با آنان مشورت می نمودند ؛ و سپس برای انجام دادن کاری تصمیم می گرفتند ؛ اکنون بیشترشان چنین نمی کنند و با تکروی هائی که دارند ؛ موقعیت های اجتماعی خودشان را به مطر می اندازند . پسرهائی که سمبل غیرت درون خانواده و جامعه بودند ؛ اکنون برایشان همه چیز بی تفاوت شده است . مهم نیست  که بر سر پدر بیمار یا معتادشان چه می آید ؟ و یا مادر بی پناه و رنجدیده اش ، چگونه بار مشکلات زندگی را ، بر روی شانه های نحیف خویش حمل می کند ؟ و یا خواهر نوجوانش ، که در سن ده سالگی به فحشا تن می دهد ، چرا به چنین مخاطره ای افتاده است ؟ و یا به مسائل برادر کوچکترش ، که با چه کسانی آشنا شده و خطر ابتلای به اعتیاد او را تهدید می کند ؛ و یا دیگر مفاسد اجتماعی که در کمین اوست چه خواهد کرد نمی اندیشد ؟!

در گذشته نیز زنان تن فروش داشتیم ، اما نه به صورت امروز و این مقطع زمانی که در آن هستیم . بدتر از آن موضوع مردان تن فروش جامعه است ؛ که امر نوظهوری در جامعه ایرانی است و هیچگاه چنین نبوده است ؛ اینان به  کارهائی دست می زنند و حیثیت مردانه خویش را زیر سؤآل می برند ؛ که هرگز و در هیچ زمانی از اینگونه موارد را نداشته ایم !

مسلم است هیچ اشکالی ندارد که دو نفر جنس مخالف ، با هم دوستی هائی را داشته باشند ؛ که بدون قراردادهای رسمی ازدواج های شرعی ، با یکدیگر زندگی مشترک را داشته باشند ؛ همانطوری که در کشورهای غربی هم رایج است و هیچ مسأله ای را برای این زوجهای بدون عقد اسلامی !! پیش نمی آورد .

خیلی وقتها مردان مجرد در خیابانها و پارکها ، به سراغ  زنها و دختران تنها می رفتند ؛ و در صورت تمایل آنها ، از این زنان متمتع جنسی می شدند . اما اینکه زنان مجرد جامعه به درون پارکهای شهرهای کشور بروند ، و برای خودشان به دنبال مردان تن فروش بگردند ؛ تا حدودی دور از ذهنیت آدمی و غیر متعارف است !

ولی با کمال تأسف این نقیصه نیز ، به یمن این حکومت شوم و غیرت برباد ده ، در کشورمان رایج گشته و عاملان به آن ( مردان تن فروش ) بدون احساس شرم از این عمل ، چنین کاری را به انجام می رسانند ! زمانی که زنان تن فروش در حامعه داشتیم ، مردمی که راجع به آنها مطالبی را می شنیدند می گفتند : " چشمش کور برود کلفتی بکند و فاحشگی نکند " ! اما حالا برای داشتن مردان فاحشه در اجتماع چه می توان گفت ؟!

بگوئیم چشمشان کور بروند نوکری کنند تا مجبور به فاحشگی نباشند ؟! یا آنکه به دنبال دلائل چنین وضعیتی در میان اجتماع کنونی ایران بگردیم ؛ و راه حل مناسبی برایش بیابیم ؟ اینکه یک جسم متعلق به یک فرد است و به هر شکلی که بخواهد می تواند از آن استفاده کند ؛ منطقی هست ، اما اصولی نیست ! آنچه که مبحث آزادی های فردی و اجتماعی را جایگاه معتبری می بخشد ؛ این است که آزادی من ، آزادی شما را مخدوش نسازد !

اگر بگوئیم که این افراد آزادند ، تا تن خویش را به هر بهائی که مایلند بفروشند ؛ و به هر شکلی که می خواهند از آن استفاده بکنند ؛ در صورت ظاهر دیدگاهی منطقی به نظر می رسد . اما اگر به موارد حاشیه ای آن توجه بکنیم ؟ آرام آرام این کاستی ها ، در جامعه به صورت اپیدمی در خواهند آمد . آنگاه خواهیم دید که گروه زیادی از افراد اجتماع ، برای آنکه به کارهای شرافتمندانه ای ، که البته سخت و گاها کم درآمد نیز هستند تن ندهند ؛ با چسباندن یک یادداشت آگهی به مضمون آمادگی برای در اختیار گذاشتن جسمشان به دیگران ، بر روی اکثر دیوارهای خیابانهای شهرهای کشور ، به آزار دادن چشم رهگذران بپردازند ؛ و آزادی و آرامش آنان را به خطر بیاندازند !

همواره می شنیدیم که می گفتند : " فقر فرهنگی و فقر اقتصادی " متعاقب یکدیگر به زندگی مردم وارد می شوند ؛ و ایشان را گرفتار می سازند . اگر فقر اقتصادی از درب خانه به درون بیاید ، فقر فرهنگی نیز همزمان با آن از پنجره خودش را به داخل می اندازد ! این را به وضوح در رابطه با موضوع فحشا در جامعه کنونی ایران مشاهده می کنیم ؛   ولی نباید به دیدنش قناعت کرد و جهت رفع این نقیصه اجتماعی لب از لب نگشود !

اگرچه با گفتن تنها هم کاری به انجام نخواهد رسید ؛ مگر آنکه خود مردم به داد همدیگر برسند ، و سرچشمه فساد که سران رسوای این رژیم خونخوار می باشند ؛ را از اریکه قدرت به زیر بکشند ؛ و کشور فرهنگ از دست داده شان را ، از قعر چاه بدنامی ، به بالا بیاورند و جلوی این ضررعمده را ، از همین جا بگیرند . یک جو همت لازم است که آن یک جو غیرت را ، به داخل خانه پدری مان برگرداند ؛ و مرد و زن سرزمین مان را از اینهمه حقارت و بدنامی برهاند !
تابستان 2571  آریائی هلند
محترم مومنی روحی
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

گروگانگیری پدر بجای پسر وبلاگنویس توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی .












نام : یاشار خامنه 
نام : مستعار ( یاشار نقی پژوه ) دانشجو و وبلاگنویس . 
جرم : شرکت در کمپین ( یادآوری امام نقی به شیعیان )
بنا به گزارش این دانشجوی جوان.
 ماموران وزارت اطلاعات پدر این جوان ایرانی را درداخل کشور به جرم  وبلاگنویسی و شرکت پسرش در کمپین  ( یادآوری امام نقی .....) بگروگان گرفته و تهدید کرده اند که  اگر پسرش به ایران برنگردد پدر را به جای پسر مجازات خواهند کرد .
خلاصه ئی از گزارش  یاشارخامنه .
به نام آزادی من «یاشار خامنه» هستم که در فضای مجازی با نام مستعار «یاشار نقی پژوه» شناخته می شوم و در خارج از کشور دانشجو هستم. از روزی که «کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان» شروع به کار کرد به همراه بسیاری از جوانان ایرانی به طنز نویسی برای به چالش کشیدن مسائل خرافی مشغول هستم. امروز که این نامه را می نویسم پنج هفته است که پدرم گروگان وزارت اطلاعات است. چرا که نه وکیل دارد، نه پرونده ای تشکیل شده و نه اینکه حق ملاقات با خانواده را دارد. تنها جرمش این است که پدر من است. چند روز پس از دستگیری پدر، مادرم با من تماس گرفت و گریه کنان و شیون کنان گفت که می خواهند پدرت را اعدام کنند و سپس خواهرم گفت که بر اساس خواسته وزارت اطلاعات، باید از خودت فیلم بگیری و ابراز ندامت کنی و برای آنها بفرستی. من نیز به خاطر خانواده ام تن به چنین خواسته ای دادم، اما مامورین وزارت اطلاعات علی رغم اینکه به خواسته آنها تن در دادم، پدرم را رها نکردند. حتی دریغ از سر سوزنی کاهش فشار بر روی خانواده من! در آخرین تماسی که با مادرم داشتم مطلع شدم که او را هم تهدید به دستگیری کرده اند و گفته اند خودش را هم به زودی پیدا می کنیم و به سزای اعمالش می رسانیم.

این جانب  بعنوان عضوی کوچک از کانون وبلاگنویسان ایران این عمل ماموران 
رژیم را محکوم کرده و از همه  انجمن های حمایت از آزادی بیان و قلم درخواست حمایت از این
جوان ایرانی  را دارم .
کاوه  سراج  .  26/6/2012

منبع خبر :
freemyfather

http://www.facebook.com/Emam.Naghi/posts/252548338194418?ref=notif&notif_t=share_reply
freemyfather     















به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۱ تیر ۵, دوشنبه

اگر عاقل باشیم باید این پروژه را بهانه مرگ رژیم آخوندی قرار بدهیم !




















آیا ملت ایران ، بخصوص درونمرزیها ، به عمد خودشان را به آن راه زده اند ؟

خبر ساختن درمانگاه 18 طبقه " قمر بنی هاشم " از سوی جمهوری جنابتکار اسلامی در کربلا ، همچون تیری در قلب عاشقان ایران می نشیند ؛ و زجر کشیدن ایشان از ستمهای این رژیم ددمنش ، و تأسف خوردنشان از بی خیالی و بی تفاوتی بعضی از هم میهنان را افزونتر از پیش می نماید . مسلما اگر این خبر به بیرون درز نموده و به گوش ما می رسد ؟ قبلا در رسانه های داخل مملکت هم انتشار یافته و بسیاری از مردم درون کشورمان هم ، آنرا دیده و خوانده اند . پس چرا هیچ واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند ؟!

آیا این حق ملت ایران نیست ، از حکومت شان جویا بشوند که این کار را در شرایط کنونی ، و در موقعیتی که روزانه صدها کارگر ایرانی از کار بیکار می شوند ؛ و هزاران نفر از مردم ایران به خاطر عدم امکانات کافی پزشکی در شهرهای کوچک و روستاهای کشور ، این جلوه فروختن های مزورانه رژیم تبهکار اسلامی برای چیست و چه معنائی دارد ؟!

شاید پاسخ این باشد که برای هر حرکتی نیاز به یک رهبر و لیدر مجرب وجود دارد . این همان جوابی است که تا ابد این از خدا بی خبران را بر اریکه قدرت نگاه خواهد داشت ؛ تا روز به روز بر خشونتها و نامردمی های خودشان نسبت به همین مردم بیفزایند !

اتفاقا رجل سیاسی جمهوری اسلامی ، به خاطر همین نقاط ضعف مردم ایران است که تا به حال توانسته اند بر مرکب مراد سوار باشند و تندتازی هم بکنند . واقعا چرا باید منتظر یک رهبر بود ؟ آمدیم و هیچگاه کسی چنین نکرد و برای هدایت مردم به سوی اهداف آزادیخواهانه شان اعلام آمادگی ننمود ؛ آیا باید باز هم منتظر کسی ماند تا چنین بکند ؟

براساس گزارش علی حیدری معاون مرکز پزشکی حج و زیارت جمهوری ننگین اسلامی ، به خبرگزاری مهر ، گفته که آنها تصمیم دارند ، شروع عملیات این پروژه را با حضور مسؤلان هلال احمر ایران و عراق ، و نیز مرکز پزشکی حج و زیارت ، در نیمه شعبان آغاز نموده و کلنگ آنرا به زمین بزنند . وی افزوده که اعتبار اجرای این طرح 5 میلیارد تومان است ؛ که 2 میلیارد آن توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات ، و 3 میلیارد بقیه به وسیله سازمان هلال احمر ایران پرداخت خواهد شد !!

طرح ساختن این درمانگاه 18 طبقه ، که به وسیله پیمانکاران ایرانی به انجام خواهد رسید ؛ و ادعاهای دو سوی قضیه از این طرح ، مفهوم ضرب المثلی را در ذهن آدمی تداعی می کند ؛ که قبل از هر چیز رندی خاصی در آن به نظر انسان می آورد . در مثال مورد نظر آمده است : " کارکردن خر و خوردن یابو " !! ظاهرا پیش از این دولت عراق در مورد مالکیت زمین این درمانگاه ، با مسؤلان هلال احمر ایران به گفتگو پرداخته ، و در این رابطه میانشان مشکلی پدید آمده بوده است . زیرا همین فرد ، علی حیدری به خبرنگار مهر گفته بوده ، مشکل حقوقی مالکیت زمین و ملک این درمانگاه ، میان هلال احمر ایران و عراق برطرف شده است . پس مشکل و اختلاف هم وجود داشته ، که به پندار من هنوز هم وجود دارد . چرا که هر دو طرف موضوع رند تشریف دارند و تلاش می کنند که تمام منافع در هر زمینه ای را برای خودشان قائل بشوند و به نام خودشان تمام بکنند!

یکی باج می دهد ، آن دیگری هم طمعش را دوچندان نموده و بیش از حقش می خواهد ! در این میانه ، آنانی که هیچوقت کوچکترین حق و حقوقی ندارند و همواره باید سکوت بکنند ؛ ملت ایرانند که خودشان هم طالع خویش را سیاهتر نموده و اجازه می دهند که تا این یاغیان دغل ، هست و نیست شان را به یغما ببرند .

بالاخره زمانی فرا خواهد رسید ، که همگی خود را سرزنش نموده و باورشان بشود ، که چه روزهای طلائی و موضوعات ارزشمندی را با بی تفاوتی هایشان ، از دست داده و به تاراج بدخواهان ایران سپرده اند ! ولی بدون تردید چنانچه آن روز هم فرا برسد ، ما عادت کرده ایم که همیشه تقصیرات را بر گردن دیگران و گذشتگان و پدرانمان بیندازیم . نکته هم همینجاست ، تا خطاهایمان را نپذیریم و در صدد جبران مافات بر نیائیم ؛ کاسه همین کاسه خواهد بود و آش هم همین آش .

تابستان 2571 آریائی هلند
محترم مومنی روحی.
منبع خبر: 
آغاز ساخت درمانگاه 18 طبقه در کربلا
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

قانـون اسـاسی کشـور ( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش سوم



قانون اساسی کشور پادشاهی پارلمانی اسپانیا . بخش سوم 


اصل41
دولت بايستي كليه شهروندان را تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي ، بالاخص به هنگام بيكاري ، قرار دهد. ارائه كمك هاي ديگر ، آزاد است. 
اصل42
دولت بايستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران اسپانيايي مقيم در خارج دفاع كرده و سياست هاي خود را در بازگشت آنان متمركز نمايد. 
اصل43
1ـ بهداشت حق همگاني است.
2ـ سازماندهي و هدايت بهداشت عمومي ، از طريق اقدامات پيشگيري و راه خدمات مورد نياز ، به عهده دولت است. قانون حقوق وظايف شهروندان را در اين مورد را معين مي سازد. 
3ـ دولت بايستي آموزش هاي بهداشتي ، تربيت بدني و ورزش را ترويج نمايد. همچنين بايد تسهيلات لازم را براي استفاده از اوقات فراغت فراهم آورد. 
اصل44
1ـ توسعه آموزش هدايت آن به عهده دولت است. 
2ـ دولت بايستي آموزش علوم و تحقيقات علمي و فني را در مسير منافع عمومي هدايت نمايد. 
اصل45
1ـ حق استفاده از محيط زيست مناسب ، همگاني بوده و حفاظت از آن نيز وظيفه همگان است. 
2ـ دولت بايستي استفاده منطقي از منابع طبيعي را براي حفظ و بهبود كيفيت زندگي و حفاظت آن را با حمايت و همبستگي جامعه ،ترويج نمايد. 
3ـ كساني كه به موارد ذكر شده در بند قبلي تعرض نمايند ، بر طبق قانون مجازات شده و بايستي رفع ضرر نمايند. 
اصل46
حفظ ميراثهاي تاريخي ، فرهنگي و هنري اسپانيا به عهده دولت است. قوانين جزايي بايستي نسبت به تعرض به اينگونه ميراثها مجازات در نظر گيرند. 
اصل47
داشتن مسكن مناسب حق مسلم كليه اسپانيايي هاست. دولت بايستي شرايط لازم را فراهم كرده و تسهيلات كافي براي داشتن مسكن را بوجود آورد. جامعه نيز از ارزش هاي اضافي حاصل از فعاليت هاي مسكن سازي دولت ، بهره مند خواهد بود.
اصل48
ايجاد شرايط لازم براي مشاركت جوانان در توسعه سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به عهده دولت است. 
اصل49
دولت بايستي با اتخاذ سياستهاي پيشگيري ، درمان و توانبخشي براي معلولين جسمي و رواني ، زمينه هاي لازم را براي شهروندان مذكور آماده كرده تا از حقوق ذكر شده در اين عنوان بهره مند شوند. 
اصل50
دولت بايستي از طريق ايجاد پانسيون هاي مناسب ، كفايت اقتصادي سالمندان را تضمين نمايد. همچنين رفاه آنها را با ارائه خدمات اجتماعي مختص سالمندان در زمينه بهداشت ، مسكن ، فرهنگ و اوقات فراغت تأمين نمايد. 
اصل51
1ـ دولت دفاع از مصرف كنندگان را از طريق اقدامات امنيتي ، بهداشتي و حفظ منافع اقتصادي آنها ، به عهده دارد.
2ـ دولت وظيفه ارائه اطلاعات و آموزش هاي لازم به مصرف كنندگان را داشته و از سازمان هاي ذيربط حمايت خواهد كرد. همچنين بايستي به درخواست ها و شكايات مصرف كنندگان رسيدگي نمايد. 
3ـ با توجه به بندهاي ذكر شده قبلي بايستي مقررات داخلي و مجوز توليدات به تصويب برسد. 
اصل52
قانون ، وظايف سازمان هاي حرفه اي و تخصصي را براي دفاع از منافع اقتصادي معين خواهد كرد. 
تشكيلات داخلي و عملكرد اينگونه سازمانها بايستي دموكراتيك باشد. 
اصل53
1ـ اجراي حقوق و آزادي هاي شناخته شده در فصل دوم عنوان حاضر ، به عهده كليه دستگاههاي دولتي است. تنها قانون كه در عين حال نبايد ناقض اصل حقوق مذكور باشد ، مي تواند ميزان اين آزاديها را با توجه به اصل 1ـ 161 ، محدود نمايد. 
2ـ كليه شهروندان مي توانند از عدم وجود آزاديهاي شناخته شده در اصل 4 و بخش اول فصل دوم به ديوان ها شكايت نموده و يا از ديوان قانون اساسي فرجام خواهي نمايند. فرجام خواهي در مورد دلايل وجداني ذكر شده در اصل 30 نيز صورت خواهد گرفت. 
3ـ احترام و حراست از اصول شناخته شده در فصل سوم ، اساس فعاليت هاي قضايي و دولتي مي باشد. محدود نمودن حقوق مذكور تنها در مواردي كه قانون معين مي سازد مي تواند در ديوان هاي عادي مورد بررسي قرارگيرند.
اصل54
” مدافع ملت “ يك تشكيلات سازماني بوده كه به عنوان نماينده مجلسين و منتصب از جانب آنان ، براي دفاع از حقوق ذكر شده در اين عنوان ، ايجاد خواهد شد. ” مدافع ملت “ مي تواند عملكرد ادارات دولتي را بازرسي نموده و به مجلسين گزارش دهد. 
اصل55

1ـ حقوق شناخته شده در اصول 17 و 18 بندهاي 2 و 3 ، اصول 19 و 20 بندهاي الف ـ ب و 5 ، اصول و 28 بند 2 و اصل 37 بند 2 مي تواند به هنگام حكومت نظامي و به نحوي كه در قانون اساسي 21 پيش بيني شده است ، معلق شود. بند 3 از اصل 17 از اين مورد استثناء مي گردد. 
2ـ قانون مي تواند حدود و نوع معلق نمودن حقوق شناخته شده در اصل 17 بند 2 و اصل 18 بندهاي و 3 را براي افرادي مشخص ، با انجام تحقيقات كافي و يا حكم قضايي و كنترل پارلماني ، در مورد 2 باندهاي مسلح و تروريست ، معين سازد. سوء استفاده از اين اصل ، مسؤوليت جزايي دارد. 
اصل56
1ـ پادشاه رييس كشور و سمبل اتحاد و ثبات آن است. شاه عملكرد عادي نهادها را زير نظر داشته و عاليترين مقام دولتي در روابط بين المللي مي باشد. وظايف شاه را قانون اساسي و ديگر قوانين معين مي سازد. 
2ـ عنوان رسمي او ” شاه اسپانيا “ است مي توان از عناوين ديگر نيز كه در رابطه با سلطنت باشد ، استفاده كرد. 
3ـ شخصيت شاه خدشه ناپذير بوده و مسؤوليتي ندارد . وظايف شاه هميشه بايستي به نحوي كه در اصل 64 آمده است ، انجام گيرد در غير اين صورت ، اعتبار ندارد. موضوع اصل 65 بند 2 ، از اين مورد مستثني مي گردد. 
اصل57
1ـ سلطنت اسپانيا در خانواده اعليحضرت خوان كارلوس اول ، وارث سلسله تاريخي بوربون ، موروثي است. جانشين سلطنت فرزند مذكر اول مي باشد. در غير اينصورت وابستگي نزديك بر دور ، مرد بر زن ، سن زيادتر بر سن كمتر ارجحيت دارد. 
‍PRINCIPE DE 2 ـ وليعهد از بدو تولد يا از زماني كه به عنوان وليعهد نامبرده شود ، عنوان نامبرده ثرنسيثه ـ د ـ آستورباس ) و عنوان هاي ديگري كه به طور سنتي براي جانشين سلطنت ) ASTURIAS اسپانيا استفاده مي شده است را همراه دارد.
3ـ در صورت عدم وجود جانشين به طوري كه ذكر شد ، مجلسين مي توانند با توجه به منافع اسپانيا جانشين سلطنت را معرفي نمايند. 
4ـ اشخاصي كه حق جانشيني و سلطنت را داشته باشند اما برخلاف نظر شاه و مجلسين ازدواج نمايند ، خود و فرزندانشان از جانشيني محروم مي شوند.
5ـ كناره گيري از سلطنت ، عدم قبول آن و يا هر ترديد ديگري در مورد جانشين سلطنت بوجود آيد را قانون حل خواهد نمود. 
اصل58
همسر شاه يا زوج ملكه نمي تواند وظايف سلطنتي را به عهده گيرند به استثناء وظايفي كه مشخصاً به آنها محول گرديده است. 
اصل59
1ـ هنگامي كه شاه صغير است. پدر يا مادر شاه و در صورت نبودن هيچكدام ، نزديكترين فاميل ارشد بر طبق آيين در قانون اساسي معين شده وظايف پادشاه را به عهده مي گيرد.
2ـ در صورتي كه پادشاه از عهده وظايف محوله به هر دليلي برنيايد و مجلسين آن را تأييد نمايد ، سلطنت به وليعهد واگذار مي شود. در صورتي كه وليعهد صغير باشد ، مانند بند قبل ، عمل مي شود. 
3ـ در صورتي كه هيچكس براي بدست گرفتن امور سلطنتي وجود نداشته باشد ، مجلسين يك ، سه يا پنج نفر را عهده دار امور سلطنتي مي نمايند. 
4ـ پادشاه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. 
5ـ اجراي وظايف پادشاهي بر اساس قانون اساسي و هميشه تحت عنوان ” پادشاه اسپانيا “ انجام مي گيرد. 
اصل60
1ـ قيوميت شاه صغير را شخصي كه شاه مرحوم معرفي كرده ، به عهده دارد. نايب السلطنه بايستي اسپانيايي بوده و صغير نباشد. در صورت عدم معرفي قيم توسط شاه ، پدر و يا مادر و در غير اينصورت مجلسين بايستي از خاندان سلطنتي كسي را انتخاب نمايند. 
2ـ قيوميت شاه صغير مقام سياسي محسوب نمي شود. 
اصل61
1ـ پادشاه بايستي در مقابل مجلسين سوگند يادكرده كه وظايف خود را به نحو احسن انجام داده ، پايبند به قانون اساسي و ديگر قوانين بوده و به حقوق شهروندان و جوامع خودمختار احترام بگذارد. 
2ـ وليعهد نيز وقتي كه به سن قانوني مي رسد ، بايستي همان سوگند را ياد نمايد ، جانشين يا جانشينان شاه نيز بايد همان سوگند را ياد كرده و همچنين وفاداري خود را به شاه اعلام نمايند.
اصل62
اختيارات و وظايف پادشاه : 
الف ) نظارت بر حسن اجراي قوانين. 
ب ) انحلال مجلسين و اعلام انتصابات به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده. 
ج ) اعلام همه پرسي در موضوعات پيش بيني شده در قانون اساسي.
د ) پيشنهاد رييس دولت و انتصاب او و همچنين پايان دادن به خدمت رييس دولت به طوري كه در قانون اساسي پيش بيني شده.
ه ) حكم انتصاب اعضاي دولت ، پس از پيشنهاد رييس دولت.
و ) بررسي تصويب نامه هاي شوراي وزيران ، اعطاي نشان هاي نظامي و غير نظامي با توجه به قوانين.
ز ) اطلاع از امور دولتي و به عهده گرفتن رياست شوراي وزيران به درخواست رييس دولت و يا درخواست خود.
ح ) فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
ط ) درخواست عفو ، وليكن پادشاه قادر به عفو نمي باشد.
ي ) نيابت آكادمي ها. 
اصل63
1ـ شاه سفراء و نمايندگان سياسي را انتخاب مي نمايد. نمايندگان سياسي خارجي در اسپانيا نيز توسط پادشاه پذيرفته مي شوند. 
2ـ پذيرش قراردادهاي بين المللي با توجه به قانون اساسي و ديگر قوانين به عهده پادشاه است. 
3ـ اعلام صلح و جنگ پس از تصويب در مجلسين به عهده پادشاه است.
اصل64
1ـ فرمان هاي پادشاه هميشه بايستي با حضور رييس دولت يا وزراء مربوطه صورت گيرد. پيشنهاد و انتصاب رييس دولت و موضوع انحلال پيش بيني شده در اصل 99 ، بايستي با حضور رييس كنگره انجام گيرد.
2ـ مسؤوليت فرمان هاي صادر شده از سوي پادشاه با كساني است كه به هنگام امضاي فرمان ، حضور داشته باشند.
اصل65
1ـ بخشي از بودجه دولتي براي امور دربار و خانواده سلطنتي در اختيار پادشاه قرار مي گيرد. شاه در چگونگي هزينه نمودن آن آزاد است. 
2ـ شاه مي تواند آزادانه اعضاي نظامي و غيرنظامي دربارخود را انتخاب نمايد. 
اصل66
1ـ نمايندگان مجلسين از سوي مردم انتخاب شده و شامل كنگره نمايندگان و سنا مي باشد.
2ـ وظيفه مجلسين قانونگذاري ، تصويب بودجه ، كنترل دولت و ديگر وظايفي است كه در قانون اساسي ذكر شده است. 
نمايندگان مجلسين از تعرض مصون هستند. 
اصل67
1ـ هيچكس نمي تواند همزمان نماينده كنگره و سنا باشد. همچنين نمي تواند نماينده كنگره نمايندگان و نماينده پارلمانهاي جوامع خود مختار باشد. 
2ـ نمايندگان مجلسين وابسته به قدرت دولتي نبوده و استقلال رأي دارند.
3ـ تجمعات و جلسات نمايندگان خارج از آيين نامه هاي داخلي مجلسين ، فاقد ارزش حقوقي مي باشد. 
اصل68
1ـ ميزان نمايندگان كنگره حداقل 300 و حداكثر 400 نفر است. نمايندگان كنگره با انجام انتخابات سراسري ، آزاد ، مستقيم و مخفي چنانچه در قانون مشخص شده است ، انتخاب مي شوند. 
2ـ هر شهرستان يك حوزه انتخاباتي ناميده مي شود. ” سأوتا “ و ” مليا “ هر كدام داراي يك نماينده مي باشند. قانون تعداد نمايندگان هر حوزه را با توجه به ميزان جمعيت آن مشخص مي سازد. 
3ـ انتخابات در هر حوزه انتخاباتي و با توجه به ميزان نمايندگانش مورد نظارت قرار مي گيرد.
4ـ نمايندگان كنگره براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند. مدت نمايندگي پس از گذشت چهار سال و يا در صورت انحلال كنگره پايان مي يابد.
5ـ كليه استانهايي كه داراي شرايط معين شده در قانون باشند ، حق رأي داشته و همچنين مي توانند به نمايندگي انتخاب شوند. دولت بايستي تسهيلات لازم را براي شركت اسپانيايي هاي مقيم در خارج از كشور فراهم آورد. 

6ـ انتخابات بايستي سي روز الي شصت روز قبل از پايان دوره قبلي كنگره انجام مي گيرد. كنگره منتخب بايستي حداكثر پس از 25 روز بعد از انتخابات ، اولين اجلاس خود را تشكيل دهد. 
اصل69
1ـ سنا محل اجلاس نمايندگان مناطق و جوامع مختلف است. 
2ـ هر استان كه يك حوزه مي باشد ، چهار سناتور را از طريق انتخابات سراسري ، مستقيم ، آزاد و مخفي براساسي كه قانون معين مي سازد ، انتخاب مي نمايد. 
3ـ در استانهاي جزيره اي ، هر جزيره يا مجمع الجزايري كه داراي شوراهاي محلي باشد ، يك حوزه محسوب مي شود. بدين ترتيب سه سناتور براي قناري بزرگ ، ” مايوركا “ و ” تنريفه “ و يك سناتور براي ايبيتا ـ فرومنته را ” ، ” منوركا “ ” فوانته ونتورا “ ، ” گومرا “ ، ” يرو “ ، ” لناروته “ و ” لاثالما “ انتخاب مي شود. 
4ـ شهرهاي ” ساوتا “ و ” مليا “ هركدام داراي دو سناتور مي باشند. 
5ـ علاوه بر اين هر جامعه خود مختار يك سناتور را در ازاي هر يك ميليون جمعيت خود و يك سناتور را از جانب كل جامعه ، به نمايندگي سنا انتخاب مي نمايد. انتصاب نمايندگان سنا بايستي از سوي پارلمان هاي جوامع خود مختار و يا سازمانهاي مربوطه انجام گيرد. 
6ـ نمايندگان سنا براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند ، مدت نمايندگي سناتورها پس از 4 سال و يا درصورت انحلال سنا پايان مي پذيرد. 
اصل70
1ـ قانون انتخابات شرايط كانديداها را معين مي سازد ، ولي در هر حال نبايستي سمت هاي زير را داشته باشند : 
الف ) اعضاي ديوان قانون اساسي .
ب ) مقامات عاليرتبه دولتي به نحوي كه قانون معين مي سازد ، به استثناي هيأت دولت.
ج ) مدافع ملت . 
د ) قضات و دادستانها. 
ه ) نظاميان رسمي ، اعضاي غير رسمي نظامي سازمان هاي اطلاعاتي ، امنيتي و پليس.
و ) اعضاي شوراهاي انتخاباتي. 
2ـ اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلسين تحت كنترل قضايي بوده كه قانون انتخابات چگونگي آن را معين مي سازد. 
اصل71
1ـ نمايندگان و سناتورها را نمي توان به دليل اظهار عقايد خود تحت تعقيب قرار داد. 
2ـ در مدت نمايندگي ، نمايندگان و سناتورها داراي مصونيت مي باشند و تنها مي توان آنان را در حال انجام جرم دستگير نمود. نمايندگان متهم را نمي توان بدون مجوز قبلي پارلمان يا سنا تحت روند قضايي عادي قرار داد.
3ـ موارد اتهام نمايندگان و سناتورها تنها مي تواند توسط ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد. 
4ـ ميزان دستمزد نمايندگان و سناتورها توسط مجلسين تعيين مي شود. 
اصل72
1ـ مجلسين آيين نامه هاي داخلي و بودجه خود را تنظيم و تصويب مي نمايند. آيين نامه ها و اصلاحات بايستي به رأي اكثريت مطلق نمايندگان برسد.
2ـ مجلسين هركدام رييس و هيأت رييسه خود را انتخاب مي نمايند. درصورتي كه مجلسين اجلاس مشترك داشته باشند ، اين اجلاس توسط رييس كنگره اداره مي شود و مقررات تصويب شده هر يك از مجالس در آن اجرا مي گردد. 
3ـ رياست مجلسين ، رياست اداري و انتظامي داخلي مجلسين را نيز به عهده دارند. 
اصل73
1ـ مجلسين در دو دوره اجلاس عادي دارند. دوره اول از ستامبر لغايت دسامبر و دوره دوم از فوريه تا ژوان مي باشد.
2ـ به درخواست دولت با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلسين مي توان تشكيل اجلاس فوق العاده داد. دستور كار اجلاس هاي فوق العاده بايستي مشخص بوده و پس از آن پايان مي پذيرد. 
اصل74
1ـ اجلاس مشترك مجلسين براي قانون گذاري نبوده و تنها براي انجام وظايفي كه در عنوان دوم اين قانون آمده ، مي باشد. 
2ـ تصميمات مشترك مجلسين در مورد اصول 1ـ 94 ، 2 ـ 145 و 2 ـ 158 بايستي به تصويب اكثريت آراء برسد. روند كار اصل 1 ـ 94 از كنگره و روند كار اصول 2 ـ 145 و 2 ـ 158 از سنا آغاز مي شود. در صورتي كه توافق مابين سنا و كنگره براي تصويب حاصل نشود ، يك كميسيون مختلط مرتب از اعضاي سنا و كنگره به نسبت به كميسيون مختلط متن قانوني را تهيه كرده تا به تصويب مجلس برسد. در صورت عدم تصويب ، كنگره مي تواند به تنهايي با اخذ اكثريت مطلق آراء آن را تصويب نمايد. 
اصل75
1ـ كار در مجلسين در جلسات رسمي و در كميسيون ها انجام مي گيرد.
2ـ مجلسين مي توانند تصويب پروژه ها و پيشنهادهاي قانوني را به كميسيونهاي دائم واگذار نمايند. با اين حال جلسه رسمي مي تواند هر زمان كه مايل باشد بحث راجع به پيشنهادهاي قانوني را خود دنبال نمايد. 
3ـ انجام اصلاحات در قانون اساسي ، امور بين المللي ، مقررات سازماني و بودجه دولتي از قانون قبلي مستثني مي گردد.
اصل76
1ـ كنگره و سنا و يا هر دو مشتركا مي توانند كميسيون هاي تحقيقاتي در خصوص مسائلي كه منافع عمومي در ميان است ، تشكيل بدهند. نتايج تحقيقات اين كميسيون ها نمي توانند در ديوان هاي قضايي مورد استفاده قرار گيرد. البته اين نتايج مي تواند به دادستاني براي ادامه تحقيقات ارائه شود. 
2ـ مجلسين مي توانند افراد را احضار نمايند و نمي توان از حضور در مجلسين خودداري نمود. قانون ، نحوه مجازات در صورت عدم اجراي اين قانون را معين مي سازد. 
اصل77
1ـ مجلسين مي توانند درخواست هاي فردي يا گروهي شهروندان را به صورت كتبي دريافت نمايند. حضور مستقيم و انجام تظاهرات و درخواست هاي حضوري شهروندان در مجلسين ممنوع مي باشد. 
2ـ مجلسين مي توانند درخواست هاي دريافت شده را به دولت ارائه نمايند. دولت بايستي در صورت تمايل مجلسين به اين گونه درخواستها ، پاسخ دهد.
اصل78
1ـ هر مجلس داراي يك ” نمايندگي دائمي “ بوده كه حداقل 21 عضو دارد. نمايندگي مذكور معرف گروه هاي پارلماني با توجه به تعداد نمايندگان آنها است. 
2ـ رياست دائمي به عهده رياست هر يك از مجلسين است. وظايف دائمي اجراي اصل 73 ، وظايف ديگر محول شده اصول 86 و 116 ، در زمان انحلال يا پايان كار و نمايندگي مجلسين در زماني كه اجلاس رسمي ندارد ، مي باشد. 
3ـ در صورت پايان يافتن كار مجلسين يا انحلال آنها ، نمايندگي دائمي به وظايف خود تا شكل گيري مجلسين جديد ادامه مي دهد. 
4ـ پس از شكل گيري مجلسين جديد ، نمايندگي رسمي ، امور جاريه و تصميمات اتخاذ شده را به اطلاع مجلسين مي رساند. 
اصل79
1ـ براي تصويب لوايح در جلسات رسمي مجلسين ، حضور اكثريت اعضاء لازم است. 
2ـ لوايح بايستي به تصويب اكثريت حاضرين در مجلسين برسد. لوايحي كه بر اساس قانون اساسي و يا ديگر قوانين و يا مقررات خود مجلسين احتياج به اكثريت مطلق دارد ، مستثني مي گردد.
3ـ رأي سناتورها و نمايندگان ، قائم به شخص بوده و قابل واگذاري نيست. 
اصل80
جلسات رسمي مجلسين علني مي باشد. به استثناي جلساتي كه به تصويب اكثريت مطلق نمايندگان رسيده باشد. 
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

ساختار سیاسی و اقتصادی کشور ( پادشاهی پارلمانی ) هلند



نام رسمی کشور :
پادشاهي هلند
(Kingdom of the Netherlands)
پایتخت : آمستردام -‏ فقط اسماً پايتخت است
زبان رسمی : هلندي ( رسمي )
نوع حکومت : پادشاهي
مذهب : كاتوليك رومي ( زير 30% )، كليساي اصلاح‏شدة هلند ( 17% )، كليساهاي اصلاح شده ( كالوني؛ 8% )
واحد پول :یورو
        ساختار سیاسی :







سرزمين هلند، رژيم مشروطه سلطنتى و موروثى با سيستم پارلمانى دارد. پادشاه يا ملکه به‌همراه وزراء، نگهبان تاج ‌و تخت‌ هستند. قدرت قانون‌گذارى در اختيار مجلسين است و پادشاه صرفاً، يک قدرت تشريفاتى است و تنها هنگام تشکيل دولت جديد يا رويارويى دولت با بحران، ايفاى نقش مى‌کند. رئيس دولت يا نخست‌وزير داراى اختيارات قانونى است و قدرت بسيارى را از طريق شوراى وزراء اعمال مى‌کند. نخست‌وزير پس از برگزيده‌ شدن توسط ملکه يا پادشاه شروع به انتخاب و تعيين وزراء مى‌کند. هريک از ايالات، توسط يک شوراى محلى (مجالس ايالتي) اداره مى‌شوند و محل استقرار حکومت در شهر لاهه، اما پايتخت هلند، آمستردام است. نام ادارى هلند، کشور پادشاهى هلند است و سرود ملى آن که ويلهلم فان ناساو نام دارد در سال ۱۵۶۸ براى بزرگداشت پدر ميهن پرنس ويلهلم اورانژ ساخته شد و از آن زمان تاکنون تغيير نکرده است.
ساختار اقتصادی .
از ديرباز اقتصاد هلند عمدتاً وابسته به تجارت خارجى بوده است. سابقهٔ فعاليت‌هاى صنعتى هلند به قرن هفدهم و پيش از آن بازمى‌گردد. در آن روزگار کشتى‌هاى هلندى انواع مواد خام را از سراسر جهان به هلند مى‌آوردند و آنها را در کارگاه‌ها و مراکز صنعتى هلند که بيشتر در نواحى هارلم و زان قرار داشتند به مصنوعات و کالاهاى متنوع تبديل کرده و به بازارهاى خارجى مى‌فرستادند.
در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي، صنايع هلند رو به توسعه گذاشت، اما انقلاب صنعتى به‌گونه‌اى که در انگلستان و آلمان به‌وقوع پيوست در اين کشور روى نداد. حتى بهره‌بردارى از ذخاير زغال‌سنگ در اوايل قرن بيستم آغاز شد که با کشف گاز طبيعى تعطيل گرديد. به‌طور کلى توسعه صنعتى در هلند با شکل جديد و مدرن آن، پس از جنگ جهانى دوم صورت گرفت.
تا سال ۱۹۵۰ ميلادي، محور اصلى اقتصاد هلند را بازرگانى و کشاورزى تشکيل مى‌داد که با تنظيم و اجراى برنامه‌هاى توسعه اقتصادي، چهرهٔ اين سرزمين دگرگون شد و هلند در زمان بسيار کوتاهى به يک جامعه صنعتى پيشرفته مبدل شد. موقعيت خاص جغرافيايى هلند به‌سبب واقع ‌شدن در کنار درياى شمال و برخوردارى از آبراه‌هاى قابل کشتيرانى داخلى و وجود بنادر مجهز و پيشرفته و شبکه وسيع حمل‌ونقل کالا و مواد، جملگى از عوامل مؤثر در پيشرفت اقتصادى اين کشور به‌شمار مى‌آيند که فزون‌بر فراهم آوردن مناسبات تجارى اين کشور با سراسر جهان، اين کشور را به يکى از مراکز مهم توزيع و ترانزيت کالا به کشورهاى اروپاى غربي، مبدل ساخته است.
سياست صنعتى هلند طى بيست سال گذشته، به جاى صنايع سنتى بيشتر معطوف به توسعه صنايع جديد با تکنولوژى پيشرفته (صنايع شيميايي، پتروشيمي، چاپ و کاغذ، توليد و انتقال برق و جزء اينها) بوده است. همزمان با توسعه صنايع جديد، بخش خدمات در اين کشور نيز از رشد قابل‌ملاحظه‌اى برخوردار شد، به‌ طورى که در حال حاضر تعدادى از شرکت‌‌هاى بزرگ چندمليتى مانند رويال داچ - شل، يونيلور و فيليپس و آگزو که متعلق به هلندى‌ها است و نيز بسيارى شرکت‌هاى معروف بين‌المللى ديگر در هلند مستقر مى‌باشند و در رشته‌هاى صنايع گاز و نفت، مهندسى کامپيوتر، امور مالي، تبليغات تجارى و بانکدارى مشغول به فعاليت‌ هستند.
هلند درکنار توسعه صنعتي، کشاورزى بسيار پيشرفته‌اى دارد. صنايع غذايى هلند که در قرن هفدهم راه‌اندازى شد، اکنون از شهرت جهانى برخوردار است و اين کشور يکى از صادرکنندگان عمده محصولات لبني، روغن نباتي، کنسروهاى مختلف و ماهى است. دامپرورى با هدف صدور دام، مهمترين رشته کشاورزى هلند است و علاوه‌بر محصولات دامي، هرسال هزاران رأس گاو اصيل به نقاط مختلف جهان صادر مى‌کند. در هلند به‌سبب تراکم جمعيت و کمبود زمين، حداکثر بهره‌بردارى از واحد سطح در زراعت به‌عمل مى‌آيد. مساحت اکثر مزارع از حدود ۱۰ هکتار تجاوز نمى‌کند. در هلند زارعان مالک زمين‌ هستند و با استفاده از ماشين‌آلات پيشرفته از مزرعه نهايت بهره‌بردارى را بهر‌عمل مى‌آورند.
هلند مرکز تجارى گل در جهان است و بزرگترين بورس گل دنيا در وست‌ لند هلند قراردارد. اين مجتمع ۲۵۰ هزار متر مربع وسعت دارد و تنها زيربناى سال نگهدارى گل آن که مجهز به سيستم تهويه است حدود ۲۴۰۰۰ متر مربع وسعت دارد.
مهمترين محصولات هلند عبارت هستند از: غلات، سيب‌زميني، حبوبات، چغندرقند و انواع سبزيجات، ميوه، گل و پيازگل.
هلند از لحاظ درآمد سرانه با ۱۸۸۴۰ دلار در سال يکى از بالاترين درآمدهاى سرانه دنيا را دارا است. بيشترين بخش تجارت خارجى هلند در داخل جامعه اروپايى صورت مى‌گيرد و از آن ميان، آلمان به‌لحاظ خريد محصولات هلند و هم به‌جهت تأمين نيازهاى وارداتى اين کشور، در مقام اول قراردارد.. 
کاوه  سراج 

لینک منبع : قانون اساسى هلند و تحولات و ويژگى هاى آن











                                  



به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

قانون اسـاسـی کشور ( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش دوم





قانــون اساسـی کشور پادشادشاهی اسپانیا بخش دوم ( اصل 12 تا 40 )

اصل21
1ـ تشكيل اجتماعات ، بدون حمل سلاح آزاد است. اجراي اين قانون احتياج به مجوز قبلي ندارد.
2ـ اجتماعات و تظاهرات در معابر عمومي ، بايستي با مجوز قبلي باشد و تنها به دلايل اخلال در نظم عمومي و خطر براي اشخاص و اموال مي توان از آن جلوگيري كرد.
اصل22
1ـ ايجاد انجمن هاي مختلف آزاد است.
2ـ انجمن هايي كه اهداف آنها جرم محسوب شود غير قانوني هستند.
3ـ انجمن هاي ايجاد شده بايستي به ثبت برسند.
4ـ انحلال و جلوگيري از ادامه فعاليت انجمن ها تنها با حكم قضايي امكان پذير است.
5ـ ايجاد انجمن هاي زيرزميني و شبه نظامي ممنوع مي باشد.
اصل23
1ـ شهروندان حق مشاركت در سرنوشت عمومي خود به صورت مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب در انتخابات سراسري را دارند.
2ـ همچنين حق دستيابي به مشاغل دولتي را در شرايط يكسان و با ارائه مدارك مورد لزوم دارند.
اصل24
1ـ كليه شهروندان حق دستيابي به قضاوت و دادگاهها را براي اجراي حقوق و منافع مشروع خويش دارند. به نحوي كه هيچكس احساس بي دفاعي ننمايد.
2ـ همچنين فرد ، حق داشتن قاضي مشخص شده توسط قانون ، وكيل ، اطلاع از اتهامات عليه خود ، روند قضايي كوتاه مدت و با ضمانتهاي كافي ، استفاده از مدارك مورد لزوم براي دفاع از خود ، اقرار نكردن عليه خويش ، اعتراف نكردن به گناهان را داشته و اصل برائت است. قانون حدود مواردي را كه به دلايل نسبي يا اسرار حرفه اي نمي توان به برخي از اتهامات پاسخ داد را معين مي سازد.
اصل25
1ـ هيچكس را نمي توان محكوم به جرائمي نمود كه در هنگام وقوع ، بر طبق قوانين جاري زمان ، جرم محسوب نمي شده است.
2ـ هدف از مجازاتهايي مانند زندان و غيره ، تنبيه و بازگرداندن اشخاص به جامعه مي باشد و نمي توان افراد را به كار اجباري مجبور ساخت. محكومين به زندان نيز از حقوق اساسي ذكر شده در قانون اساسي بهره مند خواهد بود ، به جز استثنائاتي كه مشخصاً در حكم دادگاه و قوانين بازداشت آمده باشد. در هر حال زنداني حق كار ، كسب سود حاصل از آن ، بيمه هاي اجتماعي ، تحصيل و ادامه رشد شخصيت خود را دارد.
3ـ دستگاههاي دولتي نمي توانند مجازاتهايي كه مستقيم يا غير مستقيم از آزادي ها جلوگيري مي نمايد را تحميل نمايند.
اصل26
هتك حيثيت افراد توسط ادارات دولتي و سازمان هاي حرفه اي ممنوع است.
اصل27
1ـ آموزش و پرورش حق همگان بوده و انتخاب نحوه فراگيري آزاد است.
2ـ هدف از آموزش ، رشد و پرورش شخصيت انساني بر پايه اصول دموكراتيك و حقوق و آزاديهاي اساسي است.
3ـ دولت بايستي زمينه هاي لازم را براي اينكه فرزندان افراد معتقد به آموزش هاي مذهبي و اخلاقي ، به اينگونه آموزشها دستيابي داشته باشند را فراهم نمايد.
4ـ آموزش ابتدايي اجباري و رايگان مي باشد.
5ـ دولت وظيفه دارد از طريق برنامه ريزي هاي آموزشي ، مشاركت دادن مردم و ايجاد مراكز مورد نياز ، امكانات استفاده از آموزش را فراهم نمايد.
6ـ اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با احترام به قانون اساسي مراكز آموزشي ايجاد نمايند.
7ـ معلمان ، اولياء و دانش آموزان در كنترل و مديريت مراكز تحصيلي دولتي دخالت دارند. چگونگي آن را قانون معين مي سازد.
8ـ دولت بازرسي و ارزشيابي سيستم آموزشي را براي تضمين اجراي قوانين به عهده دارد.
9ـ دولت وظيفه فراهم نمودن شرايط لازم براي مراكز آموزشي را به عهده دارد.
10ـ دانشگاه ها خود مختار مي باشند. چگونگي و حدود آن را قانون معين مي سازد.
اصل28
1ـ عضويت در سنديكاها آزاد است. قانون مي تواند محدوديتهايي را در اين مورد براي نيروهاي مسلح و ديگر نيروهاي انتظامي به دليل وضعيت خاص آنان قائل شود. آزادي سنديكاها عبارت است از ايجاد سنديكا و عضويت در آن. اعضاء سنديكا همچنين مي توانند در كنفدراسيون و سازمان هاي بين المللي سنديكايي به فعاليت بپردازند. هيچكس را نمي توان به عضويت در سنديكاها مجبور نمود.
2ـ اعتصاب كارگران براي دفاع از منافع خود ، حق مسلم آنهاست. چگونگي انجام اعتصابات بدون مخل نمودن خدمات مورد نياز جامعه را قانون معين مي سازد.
اصل29
1ـ كليه اسپانيايي ها حق درخواست و ارائه شكايتهاي شخصي و جمعي خود را بر اساس قانون دارند.
2ـ نيروهاي مسلح و ديگر مؤسسات نظامي ، شكايات خود را با توجه به قوانين منحصر به فرد آنها ، ارائه مي نمايند.
اصل30
1ـ دفاع از كشور وظيفه كليه مردم اسپانيا مي باشد.
2ـ قانون وظايف نظامي اسپانيايي ها را مشخص كرده و افرادي كه به دلايل اعتقادي يا ديگر دلايل از خدمت نظام معاف مي شوند بايستي به خدمات اجتماعي بپردازند.
3ـ براي حفظ منافع عمومي ، مي توان دفتر خدمات به شهروندان را ايجاد نمود.
4ـ وظايف شهروندان در مواقع اضطراري توسط قانون معين مي شود.
اصل31
1ـ كليه شهروندان بايستي در پرداخت هزينه هاي عمومي ، با توجه به قدرت اقتصادي خود و از طريق مشاركت در سيستم مالياتي عادلانه همكاري ها عادلانه بوده و هيچگاه جنبه مصادره نخواهند داشت.
2ـ هزينه هاي عمومي براساس معيار درآمدهاي براساس معيار درآمدهاي عمومي طرح ريزي شده و اجراي آن بستگي به قدرت اقتصادي دارد.
3ـ حدود و ميزان اينگونه همكاري ها را قانون معين مي سازد.
اصل32
1ـ مرد و زن با حقوق يكسان مي توانند ازدواج نمايند .
2ـ حدود ، شكل ازدواج ، سن ، حقوق و وظايف مزدوجين ، چگونگي جدايي و طلاق را قانون معين مي سازد.
اصل33
1ـ حق مالكيت خصوصي وارث ، شناخته مي شود.
2ـ حدود و نحوه اجراي حقوق مذكور را قانون معين مي سازد.
3ـ هيچكس را نمي توان از مالكيت محروم ساخت مگر در مواري كه منافع عمومي مطرح باشد.
سلب مالكيت در اين مواقع با توجه به قانون و پرداخت غرامت صورت مي گيرد.
اصل34
1ـ ايجاد بنيادهاي مختلف براي حفظ منافع عمومي آزاد است.
2ـ اجراي بندهاي 2 و 4 ماده 22 در بنيادها نيز لازم الاجرا است.
اصل35
1ـ كليه اسپانيايي ها حق كاركردن ، آزادي انتخاب شغل و حرفه ، رشد و ترقي از طريق كار ، كسب سود كافي براي رفع نيازهاي خود و خانواده خود را بدون هيچگونه تبعيضي دارند.
2ـ قانون كار ، نوع تشكيلات كار را معين مي نمايد.
اصل36
قانون وجه مشخصه حقوقي كانون هاي شغلي و حرفه هاي تخصصي را مشخص مي سازد. تشكيلات داخلي كانونهاي حرفه اي بايستي دموكراتيك باشد.
اصل37
1ـ قانون بر مذاكرات مابين كارگران و كارفرمايان تأكيد كرده و اجراي توافقات حاصله را تضمين مي نمايد.
2ـ اقدامات گروهي كارگران و كارفرمايان جهت حفظ منافع خود قانوني مي باشد. دولت بدون قضاوت و يا محدود كردن حقوق ذكر شده تنها بايستي خدمات مورد نياز و ضروري شهروندان را تضمين نمايد.
اصل38
فعاليت شركت ها در چارچوب اقتصاد و بازار آزاد است. دولت بايستي از توليد كار شركت ها با توجه به برنامه هاي كلي اقتصادي حمايت نمايد.
اصل39
1ـ حمايت هاي اجتماعي ، اقتصادي و قضايي خانواده ها به عهده دولت است.
2ـ دستگاههاي دولتي بايستي از فرزندان و مادران ، بدون درنظرگرفتن وضعيت تأهل آنان ، حمايت نمايند. قانون امكانات لازم براي انجام تحقيقات راجع به ولايت پدران را فراهم مي سازد.
3ـ اولياء بايستي ، نه هنگام تأهل و نه پس از طلاق ، از هرگونه كمكي نسبت به فرزندان در دوران صغارت آنان دريغ نورزند.
4ـ اطفال از حفاظت هاي پيش بيني شده در قرادادهاي بين المللي بهره مند خواهند بود.
اصل40
1ـ دولت بايستي شرايط لازم را براي توسعه اجتماعي و اقتصادي و تقسيم عادلانه ثروتها در چارچوب يك سيستم با ثبات اقتصادي فراهم
آورد.بالاخص بايد تلاشهاي خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد.
2ـ همچنين بايد بر آموزش حرفه ها ، ايجاد امنيت و بهداشت در كار ، استراحت مورد نياز كارگران از طريق محدوديت زمان كار ، اعلام نمودن تعطيلات مقطعي و ايجاد مراكز مورد نياز ديگر تأكيد نمايد. 


لینک منبع : قانون اساسي كشور اسپانيا
به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed

۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

اصول قانون اساسی کشور( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا . بخش یکم .







اصول قانون اساسی کشور( پادشاهی پارلمانی ) اسپانیا .
بخش یکم .  

اصل1
1ـ اسپانيا كشوري اجتماعي و دموكراتيك مبتني بر قانون مي باشد كه براي حفظ ارزشهاي والاي نظام حقوقي خود ، آزادي ، عدالت ، برابري و پلوراليسم سياسي را ترويج مي نمايد. 
2ـ حاكميت از آن ملت اسپانيا مي باشد و قواي كشور از ملت سرچشمه مي گيرند. 
3ـ رژيم سياسي كشور اسپانيا پادشاهي پارلماني مي باشد.
اصل2
قانون اساسي بر تجزيه ناپذيري كشو رتأكيد كرده و معتقد است كه وطن مشترك و تقسيم ناپذيري ، متعلق به كليه مردم اسپانيا مي باشد. حق خودمختاري مليتها و مناطق را به رسميت شناخته و تضمين مي نمايد. 
اصل3
1ـ اسپانيولي ، زبان رسمي كشور مي باشد. همه اسپانيايي ها موظف به يادگيري آن هستند و حق استفاده از آن را دارند.
2ـ ديگر زبانهاي اسپانيا در جوامع خود مختار مربوط به خود و بر اساس آيين نامه هاي خودرسمي خواهند بود.
3ـ زبان هاي مختلف اسپانيا ميراث فرهنگي محسوب شده و مورد احترام و حراست ويژه قرار خواهند گرفت.
اصل4
1- پرچم اسپانيا از سه نوار افقي به رنگهاي قرمز ، زرد ، قرمز تشكيل شده به طوري كه پهناي رنگ زرد آن دوبرابر هركدام از نوارهاي قرمز باشد. 
2- آيين نامه هاي جوامع خود مختار مي توانند براي هركدام از اين جوامع ، حق استفاده از پرچم و آرم مخصوص را به رسميت شناسد. اينگونه پرچم ها در كنار پرچم اسپانيا ، در ساختمان هاي دولتي و مراسم رسمي استفاده خواهند شد.
اصل5
پايتخت كشور شهر مادريد مي باشد. 
اصل6
احزاب سياسي مروج پلوراليسم سياسي هستند. وظيفه آنها انعكاس خواسته هاي مردمي بوده و ابزار اصلي مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي ، محسوب مي شوند . ايجاد و آغاز فعاليت احزاب با احترام به قانون اساسي قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي و عملكرد احزاب بايستي دموكراتيك باشد. 
اصل7
سنديكاهاي كارگري و اتحاديه هاي كارفرمايان وظيفه دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي خود را دارند. ايجاد فعاليت آنها با احترام به قانون اساسي و قوانين مربوطه آزاد است. تشكيلات داخلي عملكرد آنها بايستي دمكراتيك باشد. 
اصل8
1ـ نيروهاي مسلح از نيروهاي زميني ، دريايي و هوايي تشكيل شده و وظيفه تضمين حاكميت و استقلال ، دفاع از تماميت ارضي و اجراي قانون اساسي را به عهده دارند.
2ـ چگونگي تشكيلات قواي مسلح را با توجه به قانون اساسي ، قانون معين خواهد نمود.
اصل9
1ـ كليه شهروندان و مسؤولان تابع قانون اساسي و ديگر قوانين هستند.
2ـ وظيفه دولت حفظ آزادي و مساوات براي اشخاص و گروه هاي حقيقي و حقوقي بوده و بايستي شرايط لازم را براي مشاركت كليه شهروندان در امور سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي فراهم آورد.
3ـ قانون اساسي ، اجراي قوانين ، مقررات ، مجازات ، حفظ امنيت قضايي و جلوگيري از استبداد مجريان دولتي را تضمين مي نمايد.
اصل10
1ـ كرامت اشخاص ، حقوق غير قابل نقض آنها ، آزادي رشد افراد ، احترام به قانون و حقوق ديگران ، اساس نظم سياسي و آرامش اجتماعي را تشكيل مي دهند.
2ـ مقررات مربوط به حقوق اساسي و آزادي هاي شناخته شده در قانون اساسي ، با توجه به بيانيه حقوق بشر و قراردادها و توافقنامه هاي بين المللي كه به تصويب اسپانيا رسيده است ، تفسير خواهد شد. 
اصل11
1ـ چگونگي سلب ، كسب و حفظ تابعيت اسپانيايي را قانون معين مي سازد.
2ـ از هيچ اسپانيايي الاصلي نمي توان سلب تابعيت نمود.
3ـ دولت مي تواند قراردادهاي تابعيت مضاعف را با كشورهاي آمريكاي لاتين و ديگر كشورها امضاء نمايد. اينگونه كشورها اگر نه تابعيت مضاعف را به رسميت نشناسد ، تابعيت اسپانيايي به اتباع آنها اعطاء مي شود ، بدون آنكه تابعيت كشور اصلي خود را از دست بدهند.
اصل12
اتباع اسپانيايي از سن 18 سالگي ، صغير محسوب نخواهند شد.
اصل13
1ـ اتباع خارجي در اسپانيا از آزاديهايي كه در اين قانون و قوانين ديگر آمده است ، برخوردار خواهند بود. 
2ـ تنها اتباع اسپانيا از حقوق شناخته شده در ماده 22 برخوردار خواهند بود. مگر آنكه بر اساس قراردادهاي دوجانبه ، حق شركت در انتخابات محلي براي خارجيان نيز فراهم شود.
3ـ استرداد مجرمين تنها براساس قراردادهاي دوجانبه امكان پذير است. جرايم سياسي از اين ماده قانون مستثني مي گردد ، تروريسم جرم سياسي محسوب نمي شود.
4ـ چگونگي اعطاي حق پناهندگي به شهروندان ديگر كشورها را قانون معين مي سازد. 
اصل14
كليه اسپانيايي ها در برابر قانون يكسان هستند. بدون آنكه محل تولد ، نژاد ، جنس ، مذهب ، عقايد و ديگر مسائل شخصي و اجتماعي سبب امتياز و تبعيض گردد.
اصل15
كليه اشخاص حق زندگي ، رشد و تكامل جسمي و روحي خود را دارند. هيچكس را نمي توان تحت شكنجه و يا رفتار غيرانساني قرار داد. مجازات مرگ به جز در قوانين جزايي نظامي زمان جنگ لغو مي شود
اصل16
آزادي هاي عقيدتي ، مذهبي و تفكرات شخصي و گروهي تا حدودي كه نظام اجتماعي شناخته شده در قانون را به خطر نيندازد ، تضمين مي گردد.
2ـ هيچكس را نمي توان مجبور به اعلام مواضع ايدئولوژيكي مذهبي و يا اعتقادي خود نمود. 
3ـ هيچ مذهبي ، دين رسمي كشور نمي باشد. نهادهاي دولتي بايستي به اعتقادات مذهبي جامعه اسپانيا احترام گذاشته و روابط خود را با كليساي كاتوليك و ديگر مذاهب حفظ نمايند.
اصل17
1ـ آزادي و امنيت حق مسلم اشخاص است. آزادي هيچكس را نمي توان محدود كرد. مگر در مواردي كه قانون معين مي سازد. 
2ـ مدت بازداشت موقت نمي تواند بيش از زمان مورد نياز براي انجام بازرسيها و يا حداكثر بيش از 72 ساعت باشد. فرد بازداشت شده پس از اين مدت يا آزاد شده و يا در اختيار مراجع قضايي قرار مي گيرد.
3ـ در صورت بازداشت ، بايستي بلافاصله به متهم دلايل بازداشت را تفهيم كرد. متهم را نمي توان مجبور به اقرار نمود. حق حضور وكيل در دستگاههاي قضايي و انتظامي براساس قانون تضمين خواهد شد. 
اصل18
1ـ حيثيت ، حريم شخصي و خانوادگي و وجهه اشخاص ، تضمين مي شود.
2ـ مسكن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسي محل سكونت بدون اجازه صاحب ملك يا حكم قضايي ، ممنوع است.
3ـ محرمانه بودن كليه وسايل ارتباطي بالاخص نامه ها ، تلگراف ها و تلفن ها تضمين مي شود ، مگر به حكم قضايي.
4ـ قانون حدود استفاده از اطلاعات را براي تضمين حيثيت و حريم هاي شخصي و خانوادگي شهروندان ، مشخص مي سازد.
اصل19
ملت اسپانيا حق انتخاب محل اقامت و تردد آزادانه در سرزمين اسپانيا را دارد. همچنين حق ورود و خروج از كشور را دارد ، مگر آن كه آن را قانون محدود سازد. دلايل سياسي يا ايدئولوژيكي نمي تواند محدودكننده قانون مذكور باشد.
اصل20
حقوق ذيل شناخته و تضمين مي شود : 
الف ) آزادي بيان و عقائد از طريق سخنراني ، نوشتار و ياهرگونه وسائل ارتباطي ديگر. 
ب ) آزادي ايجاد و خلق آثار ادبي ، هنري ، علمي و فني.
ج ) آزادي انتصاب معلم ، مربي و ....
د ) آزادي دريافت اطلاعات از هرگونه وسايل ارتباطي 
قانون حدود كسب اطلاعات مذكور را براي حفظ حريم هاي شخصي و اسرار حرف هاي معين مي سازد.
2ـ اجراي آزادي هاي ذكر شده را نمي توان از طريق سانسور محدود نمود. 
3ـ قانون ، نوع تشكيلات و نحوه كنترل پارلماني رسانه هاي عمومي دولتي را تعيين كرده به نحوي كه گروههاي سياسي و اجتماعي مختلف اداره آنها را به عهده گرفته و به پلوراليسم اجتماعي و اختلافات زباني موجود در اسپانيا احترام گذارده شود.
4ـ آزاديهاي ذكرشده در اين قانون و قوانين ديگر تنها براي حفظ حيثيت ، حريم ، وجهه اشخاص و حفاظت از جوانان و كودكان محدود مي شود. 
5 ـ توقيف تأليفات ، وسائل سمعي و بصري و ديگر وسائل ارتباطي تنها با مجوز قضايي امكان پذير است.


به اشتراک بگذارید:(کدنویسی این ابزارک)

Balatarin :: Donbaleh :: Azadegi :: Risheha :: Cloob :: Oyax :: Yahoo Buzz :: Reddit :: Digg :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Email To: :: Subscribe to Feed